به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک مرکزی: سطح ذخایر اسکناس ارز در داخل کشور مطلوب است

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۱۲۶۸

بانک مرکزی اعلام‌کرد: به منظور پاسخ به بخشی از تقاضای بازار ارز و با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس ارز در داخل کشور، انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی با سر رسید کوتاه‌مدت سه‌ماهه در دستور کار قرار گرفت و در زمان سر رسید و بنا به درخواست دارندگان اوراق هم، به سهولت اسکناس آن پرداخت می‌شود.

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در واکنش به گزارش پایگاه خبری «تجارت نیوز» با عنوان «سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی شکست خورده!‏/ دولت باید از بازار ارز خارج شود»، در جوابیه‌ای اعلام‌کرد: برخلاف رویکرد سوال برانگیز و تخریبی سایت تجارت نیوز نسبت به اقدامات دولت، برای پاسخ به بخشی از تقاضای بازار ارز و با توجه به سطح مطلوب ذخایر اسکناس ارز در داخل کشور، انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی با سر رسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه) در دستور کار قرار گرفت و در زمان سر رسید و بنا به درخواست دارندگان اوراق هم، به سهولت اسکناس آن پرداخت می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدامات بانک مرکزی در راستای تعمیق بازار رسمی ارز

در سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز به‌طور عمده متاثر از عوامل غیراقتصادی و برون‌زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاستگذار تلاش کرده است تا با به‌کارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.

رویکرد سیاستی متخذه از سوی بانک مرکزی در حال حاضر بر آن است تا ضمن توجه به ضرورت صیانت از ذخایر ارزی، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم کند.

همچنین لازم به توضیح است، به موجب مسوولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی مطابق با قوانین بالادستی و نیز حسب الزامات اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده (موضوع بند “ت” تبصره “۲” ماده “۲۰” قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، توجه بانک مرکزی به این مساله معطوف بوده است که به جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم کند تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.

البته باید توجه داشت که در قالب نظام شناور مدیریت‌شده، بانک‌ مرکزی با هدف کاهش نوسانات کوتاه‌مدت و با توجه به اقتضائات اقتصاد کلان می‌تواند در بازار ارز مداخله کند؛ از این‌رو برخی منتقدان لازم است به این نکته امعان نظر داشته باشند که سیاست مداخله در بازار ارز یکی از ابزارهای بانک مرکزی است و استفاده از این ابزار را نمی‌توان به ارزپاشی تعبیر و تفسیر کرد.

سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی شکست خورده!/ دولت باید از بازار ارز خارج شود

در این ارتباط لازم به توضیح است در خردادماه سال جاری و در مواجهه با نوسانات نرخ ارز در بازار غیر رسمی که تحت تاثیر عواملروانی و انتظاری حادث شده بود، شورای عالی سران قوا اختیارات ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی تفویض کرد و متعاقب آن، این بانک مجموعه اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد. در گام نخست، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای، مجوز معامله ارز صادرکنندگان به نرخ توافقی در صرافی‌ها را صادر کرد و همین اقدام توانست آثار مثبتی در جهت کاهش نرخ ارز در بازار برجای گذارد. در ادامه این بانک خرید ارز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را توسط صرافی‌ها مجاز اعلام کرد و بدین ترتیب به فعالان این بخش اجازه داد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی اقدام کند.

با ایجاد سازوکار معاملات با نرخ توافقی، روند عرضه ارز توسط صادرکنندگان بهبود یافت که این امر با تعمیق بازار و افزایش منابع در اختیار صرافی‌ها، زمینه مناسبی را برای پوشش و پاسخ‌دهی به تقاضای اسکناس گروه بیشتری از متقاضیان واقعی ارز در سطح بازار فراهم آورد. در این چارچوب، افراد می‌توانند با مراجعه به صرافی‌ها و شعب منتخب بانک‌ها ارز مورد نیاز خود را (در سرفصل خدماتی سایر) با نرخ توافقی تهیه نمایند که این مهم به نوبه خود تاثیر بسزایی بر کاهش تقاضا در بازار غیررسمی و انتقال آن به مجاری رسمی در پی داشت.

سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور

درباره سیاست انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی و تبیین دلایل اجرای سیاست مذکور از سوی بانک مرکزی لازم است به این نکته اشاره گردد که یکی از عوامل بنیادین موثر بر روند حرکتی نرخ ارز، وضعیت منابع ارزی کشور است که البته این مولفه در سال ۱۴۰۰ و ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۱ در شرایط مطلوبی قرار داشته است.

به عنوان نمونه در سال ۱۴۰۰، ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب معادل ۳۸.۷ و ۴۰.۷ میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۸۴.۰ و ۴۱.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

برآیند تحولات تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰ سبب شد تا حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۱۱.۱ میلیارد دلاری همراه شود.

این روند در سال جاری نیز تداوم یافت و ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی روند مثبتی را تجربه نموده است. با استناد به این مباحث و نظر به وضعیت مطلوب مولفه‌های بنیادین موثر بر بازار ارز، در شرایطی که بعضاً انتشار اخبار نادرست در خصوص تحولات اقتصادی و سیاسی می‌تواند آثار و تبعاتی در قالب بروز هیجانات کاذب و به تبع آن نوسانات در بازار ارز به دنبال داشته باشد، رویکرد بانک مرکزی مبتنی بر آن بوده است که با بهره‌گیری از ابزارهای در اختیار و نیز معرفی ابزارهای جدید، از شکل‌گیری نوسانات در بازار جلوگیری نماید و زمینه‌های ظهور و بروز آن را محدود سازد.

اوراق ارزی، پاسخگوی بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز

در همین ارتباط نیز این بانک تصمیم گرفت تا از طریق انتشار اوراق ارزی با سررسید کوتاه‌مدت (سه‌ماهه)، بخشی از تقاضای موجود در بازار ارز را پاسخ دهد. یکی از نکات اساسی در طراحی این سیاست ناظر بر آن است که دارایی پایه اوراق مورد پذیرش سرمایه‌گذاران قرار گیرد و بازار نقدی آن نیز در کشور از عمق کافی برخوردار باشد؛ علاوه بر این، بانک مرکزی نیز به سهولت امکان تامین اسکناس آن را در سررسید (در صورت درخواست دارنده اوراق) دارد.

در همین خصوص از آنجایی که کشورهای مقصد صادرات کالاهای ایرانی عمدتاً مبادلات خود با صادرکنندگان ایرانی را از طریق دلار آمریکا تسویه می‌نمایند و همچنین با توجه به «سطح مطلوب ذخایر اسکناس دلار در داخل کشور»، انتخاب این ارز به عنوان دارایی پایه اوراق موجب می‌شود تا در زمان سررسید و در صورت درخواست دارندگان اوراق، به سهولت اسکناس آن تامین و پرداخت شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بازار ارز ، ایالات متحده آمریکا ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار ارز ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی انتشار اوراق ارزی بانک مرکزی انتشار اوراق ارزی بخشی از تقاضای بانک مرکزی بازار ارز داخل کشور نرخ توافقی اسکناس آن کوتاه مدت صرافی ها نرخ ارز سر رسید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۱۲۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟

امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزار‌ها کیفیت لازم را نداشته‌اند.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفته‌های گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکه‌های حراجی بانک‌مرکزی مطرح شد.

از طرفی سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز بر عدم مغایرت عیار این سکه‌ها با نمونه‌های دیگر تاکید دارد. در سوی دیگر، فعالان بازار طلا نیز ضمن رد هرگونه ناخالصی از برخی تفاوت‌های ظاهری در این سکه‌ها خبر می‌دهند که با کاهش تقاضا برای این سکه باعث افت اندک قیمت آن شده است. برخی شنیده‌ها حاکی از این است که دارندگان سکه‌های حراج بانک‌مرکزی هنگام فروش این سکه‌ها به علت وجود ناخالصی و عیار پایین‌تر، با قیمت پایین‌تری از سوی خریداران روبه‌رو می‌شوند. پیگیری‌ها به این پاسخ از سوی برخی از فعالان این حوزه رسید که برخی سکه‌های ربع و نیم به علت نبود دقت کافی در فرآیند ضرب، شفافیت کمتری داشته و کدر هستند. البته این افراد تاکید کردند عیار این سکه‌ها تفاوتی با دیگر سکه‌ها ندارد. از سوی دیگر سخنگوی مرکز مبادله طلا و ارز ضمن تکذیب این ادعا، طرح این شائبه‌ها را از سوی کسانی دانست که از این حواشی سود می‌برند. بانک مرکزی از سال گذشته برای ساماندهی بازار طلا و سکه اقدام به حراج سکه کرد که تاکنون ۱۰ مرحله از این حراج انجام شده است. در حراج‌های ابتدایی تنها ربع سکه عرضه می‎شد، اما کمی بعد نیم‌سکه و سکه تمام نیز در این حراج‌ها عرضه شد. پس از گذشت چند ماه از آغاز حراج‌ها، برخی از افراد این موضوع را مطرح کردند که هنگامی که اقدام به فروش این سکه‌ها کردند، برخی از طلافروشی‌ها با طرح این ادعا که سکه‌های حراجی ناخالصی داشته و عیار آن‌ها با سایر سکه‌ها متفاوت است، قیمت پایین‌تری از ارزش واقعی سکه را به دارنده سکه پیشنهاد کردند. سکه‌های حراجی کدر است؟ در همین راستا به سراغ صحت‌سنجی این موضوع رفت. سهراب اشرفی، فعال و کارشناس حوزه طلا با تاکید بر اینکه تمامی سکه‌های ضرب‌شده توسط بانک‌مرکزی از سال ۱۳۰۸، دارای عیار ۹۰۰ هستند، ناخالصی این سکه‌ها را رد کرد. به گفته او اگر هم قیمت‌های متفاوتی برای این سکه‌های حراجی اعلام می‎شود، به دلیل مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار است و ربطی به عیار این سکه‌ها ندارد. همچنین آیت محمدولی، کارشناس دیگری در این حوزه، گفت: پرس‌وجو‌های من از فعالان این حوزه نشان می‌دهد متاسفانه سکه‌هایی که بانک‌مرکزی در حراج‌ها عرضه کرده به دلایل مختلف، رنگ و لعاب و شفافیت سکه‌های قبل را ندارد و به‌نوعی رنگ آن کدر است او در رابطه با دلیل این موضوع گفت: احتمال دارد در جریان ضرب این سکه‌ها دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزار‌ها کیفیت لازم را نداشته‌اند. به گفته محمدولی، با توجه به این تفاوت در رنگ‌ها و شفافیت سکه‌ها، تقاضا برای آن‌ها کم شده و در نتیجه خریداران با قیمت کمتری این سکه‌ها را می‌خرند. این فعال حوزه طلا در پاسخ به این پرسش که این تفاوت رنگ و شفافیت به معنی عیار پایین‌تر این سکه‌هاست، پاسخ داد: این موضوع به هیچ‌عنوان به معنی عیار متفاوت این سکه‌ها نیست بلکه تنها در هنگام ضرب فرآیند با دقت کافی انجام نشده است. همچنین محمدولی با اشاره به اینکه این موارد در سکه‌های ربع و نیم مشاهده شده، در رابطه با میزان کسر قیمتی که هنگام فروش این سکه‌ها صورت می‌گیرد گفت: برای مثال اگر فرض کنیم ربع سکه ۸ میلیون تومان است، آن را از دارنده سکه بین ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خریداری می‌کنند. مرکز مبادله: مراقب سوءاستفاده‌گران باشید از سوی دیگر، اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، با بیان اینکه سکه‌های ضرب‌شده و تحویل‌داده‌شده بانک مرکزی در حراج سکه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، شامل تمام سکه، نیم‌سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب بانک مرکزی هستند، گفت: همگی این سکه‌ها از استاندارد‌های بانک مرکزی برخوردارند و ایجاد شائبه در خصوص مشخصات آن‌ها از سوی کسانی صورت می‌گیرد که از این حواشی سود می‌برند. او ادامه داد: سکه تمام بهار آزادی عرضه‌شده در مرکز مبادله ایران، ۸.۱۳۶ گرم است. دارندگان توجه داشته باشند که عیار آن ۹۰۰ در هزار بوده و طرح روی سکه تمام بهار آزادی ضرب بانک مرکزی نیز تصویر امام خمینی (ره) و بارگاه امام رضا (ع) است. این مقام مسوول مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اشاره به اینکه طرح دو طرف سکه ربع و نیم بهار آزادی نام مبارک امام علی (ع) و بارگاه امام رضا (ع) است، گفت: عیار هر دو سکه ۹۰۰ در هزار است. وزن نیم‌سکه ۴.۰۶۸ گرم است و این عدد برای ربع سکه ۲.۰۳۴ گرم است. بالسینی در پایان با تاکید بر اینکه عیار هر سه نوع سکه تحویل‌داده‌شده در مرکز مبادله ایران، ۹۰۰ در هزار و معادل ۲۱.۶ است، افزود: دارندگان این سکه‌ها مراقب افرادی باشند که با طرح مسائل واهی درباره عیار و کیفیت سکه تحویلی مرکز مبادله به دنبال سوءاستفاده هستند.

 

شکاف قیمتی بازار و حراج

 

مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند می‌توانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر می‌رسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، با‌این‌حال به نظر نمی‌رسد این حراج‌ها در کنترل قیمت‌ها چندان موثر بوده باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراج‌ها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکه‌ها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراج‌ها متقاضیان هزینه سکه‌ها را در زمان خرید پرداخت می‌کردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکه‌ها را تحویل می‌گرفتند. البته امکان دریافت سکه‌ها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینه‌های انبارداری بر عهده دریافت‌کننده می‌افتاد. در همان روز‌های نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارش‌ها و دریافتی‌ها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بوده‌اند. به این ترتیب به نظر می‌رسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکه‌های عرضه‌شده بود، به ما نشان می‌دهد این حراج‌ها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانسته‌اند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااین‌حال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد قیمت‌ها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازار‌ها سیاست چند‌ نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تا‌به‌حال بار‌ها و در بازار‌های مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخص‌ترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارز‌های مختلف ترجیحی، سامانه‌های متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان داده‌اند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا می‌شود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به به‌هم‌ریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهش‌های ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر می‌رسد سیاستگذار درسی از تجربه‌های ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چند‌نرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجه‌ای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان می‌گویند این مساله نشان از بی‌توجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربه‌های خود و همچنین آموزه‌های علم اقتصاد دارد.   دنیای اقتصاد
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.